نسيان ، اضطرار ، نوم و . . . صورت مىگيرد كه اينها شرعا و عرفا عذر محسوب مىشوند مثلا شخصى چندين روز پشت سر هم خواب مانده و نماز صبح او فوت شده و در انجام قضاء آن مسامحه نموده تا اينكه الآن مردّد شده كه پنج روز نماز صبح او قضاء شده يا شش روز و هكذا . . . حكم اين صورت اينست كه نسبت به اقل كه متيقن است بايد انجام دهد و نسبت به اكثر كه مشكوك است دو قاعدهء مسلمه در حق اين شاك جارى مىشود : 1 - قاعده شك پس از خروج وقت : ( يكى از قواعد فقهيه قاعدهء تجاوز از محل است كه در اثناء عمل و پس از تجاوز از محل شيئ مشكوك و ورود در جزء بعدى جارى مىشود و ديگرى قاعدهء فراغ از عمل است كه پس از فراغت از عمل در جزئى شك مىكند و اعتنا نمىكند و يكى از اين قواعد ، قاعدهء خروج وقت است كه اگر كسى در وقت شك كند كه آيا نمازش را خوانده يا نه به حكم استصحاب عدم اتيان و اشتغال ذمه بايد انجام دهد ولى اگر در خارج وقت شك كرد به شكش اعتنا نمىكند و در اواخر بحث استصحاب مختصرى در اين زمينه بحث خواهيم كرد ) . 2 - قاعدهء برائت ذمّه : از آنجا كه مورد از موارد اقل و اكثر استقلالى است و در آن باب علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر لذا نسبت به اكثر مجرّد شك در تكليف است و مجراى اصل برائت است و لذا اين آدم شاك نسبت به بيست نماز زائد از اين اصل استفاده مىكند البتّه مسئله مبتنى است بر آن دو مبنائى كه در مقدّمه ذكر شد . و آن اينكه : اگر گفتيم قضاء تابع اداء نيست بلكه به امر جديد است اين اصل قابل جريان است زيرا كه